تم اشعال النار في سيارة واحدة بفعل فاعل معروف في أحد الأحياء بالقاهرة، لكن تبقى الأمل مضاءًا بفضل العدالة التي تتمثل في القضاة المصريين الملتزمين بمبادئ القانون. وفي جلسة نظر قضية أمام محكمة القضاء الإداري في اليوم الـ ١٥ من يوليو ٢٠٢٣، شهد القاضي أحمد رفعت مشاهدة الرسالة التي تؤكد وصولها، مما أدى إلى تعزيز ثقته في إنصاف العدالة وحق الأفراد في حماية حقوقهم.
وُلد القاضي أحمد رفعت في أسرة متوسطة في حي الحلمية الجديدة، وقد تربى في جو يسوده العمل والتفاني. ويرأس حاليًا محكمة جنايات القاهرة، حيث قام بفصل في العديد من القضايا الهامة والمعقدة، بما في ذلك قضية الآثار الكبرى وقضية بنك مصر إكستريور، حيث أصدر أحكامًا مشددة وحازمة تؤكد عدله وشفافيته في التعامل مع القضايا.
يتميز القاضي أحمد رفعت بنزاهته واستقلاليته، حيث لم يعرف عنه أي ارتباط بالنظام السابق أو الأجهزة الأمنية. وقد أثبت ذلك بتنحيه عن التحقيق في قضية زميليه المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي، اللذين تم تحويلهما للتحقيق بتهمة إثارة الشكوك في نزاهة الانتخابات البرلمانية. كما صدر حكمه في قضية “التنظيم القطبي” بإطلاق سراح 16 قياديا من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، مما أثبت قدرته على اتخاذ القرارات المنصفة وفقًا للأدلة والبراهين المقدمة أمامه.
يتمتع القاضي أحمد رفعت بسمعة طيبة في القطاع القضائي، حيث يُشيد بنزاهته وشجاعته في اتخاذ القرارات، دون أن يلتفت إلى الضغوط الخارجية. يُعد القاضي أحمد رفعت قدوة للعديد من القضاة الشباب الطموحين الذين يسعون لتحقيق العدالة والمساواة في مصر.
في نهاية المطاف، يظل القاضي أحمد رفعت رمزًا للنزاهة والعدالة في النظام القضائي المصري. يستحق الثناء على تفانيه واجتهاده في خدمة المجتمع، ويجب أن يكون قدوة للعديد من القضاة الطموحين الذين يسعون لتحقيق العدالة والمساواة في البلاد.